بررسی تطبیقی قاعده لاضرر

در اندیشه شیخ انصاری و آخوند خراسانی

عبد الرئوف مصباح[1]

چکیده

 این پژوهش تحت عنوان بررسی تطبیقی قاعده لاضر در اندیشه شیخ انصاری و آخوند خراسانی، تلاشی است برای پاسخگوئی به این پرسش که این دو اندیشمند، قاعده لاضرر را چگونه تبیین نموده‌اند؟  برای دستیابی به پاسخ این پرسش و پرسش‌های فرعی مترتب بر آن، علاوه بر آثار فقهی و اصولی شیخ اعظم و آخوند خراسانی، از آثار اندیشمندان متأخر نیز بهره گرفته شده و نظریات آنان را مورد توجه قرار داده‌ایم. قبل از پرداختن به دیدگاه شیخ و آخوند، نکاتی را تحت عنوان تعریف قواعد فقهی در اصطلاح دانشمندان علم اصول فقه، معنا و تعریف قاعده لاضرر با تأکید بر رویکرد شیخ اعظم و آخوند خراسانی، بررسی واژگانی که در روایات قاعده لاضرر به‌کار رفته از منظر واژه شناسان و اصولیین و هیئت ترکیبیه لاضرر و لاضرارکه منشأ و خاستگاه برداشت‌های متفاوت در میان فقیهان گردیده است، مورد کاوش قرار داده‌ایم. آنگاه نظریه شیخ انصاری و آخوند را نسبت به قاعده لاضرر به بحث نشسته و موارد اشتراک و افتراق آن را روشن ساخته‌ایم و در ادامه ارجحیت و برتری دیدگاه شیخ را نسبت به دیدگاه آخوند اثبات نموده، آنگاه قلمرو و گستره کاربرد قاعده لاضرر را از جهت نظری و عملی از منظر شیخ اعظم و آخوند مورد نقد و بررسی قرارداده‌ایم. نتایجی که در فرایند این پژوهش به آن‌ها دست یافت‌ایم عبارتند: 1. شیخ اعظم و آخوند در نحوة ورود و پرداختن به قاعده لاضرر و بهره‌گیری از مبانی فقهی و استناد به روایات خاص، توافق و هماهنگی داشته و هیچ‌گونه تقابلی در این جهت ندارند.2. در برداشت از روایات قاعده، نگاه آنان متفاوت بوده است؛ زیرا از منظر شیخ آنچه در قاعده لاضرر نفی شده حکم ضرری است؛ اما به اعتقاد آخوند، نفی حکم به لسان موضوع است؛ 3. در مورد کاربرد قاعده لاضرر هم آنان وحدت نظر ندارند؛ زیرا شیخ قاعده فوق را در تمام ابواب فقه از باب حکومت بر عناوین اولیه جاری می‌داند؛ اما از نگاه آخوند، گستره آن محدود بوده و در برخی موارد عناوین اولی بر آن مقدم می‌شود.

واژگان کلیدی: فقه، اصول، اصول فقه، قاعده فقهی، قاعده لاضرر، شیخ انصاری، آخوند خراسانی

مقدمه

   یکی از ثمرات و دستاوردهای مهم و ارزشمند متون مقدس دینی، قواعد فقهی است که در اثر تلاش و کوشش و تفکر و تعمق و اندیشیدن عالمان ربانی در آیات قرآنی و منابع معرفتی روائی که در قالب سخنان پیامبر گرامی اسلام «ص» و دیگر معصومین «ع» تجلی و نمود یافته، استخراج و استنباط گردیده است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار رفع مشکل و حیرت، در حوزه احکام شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی، نقش راهبردی خویش را ایفا نموده و جایگاه سترگی را در کنار سایر قوانین و اصول کاربردی، برای مجتهدان و نظریه‌پردازان در عرصه فروعات شرعی و دینی، باز نموده است. از این‌رو، دیده می‌شود که در حوزه اصولی و فقهی، از گذشتة دور، دانشمندان اسلامی برای گردآوری و تدوین این قواعد، علی‌رغم تحمل مشکلات و نبود امکانات پژوهشی، همت نموده و آن را به‌صورت کتاب‌های مستقل، در اختیار تشنگان معارف فقهی قرار داده‌اند. از میان این قواعد، قاعده لاضرر در مسائل فقهی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ برای این‌که یک قاعده عام و فراگیر است و تمام ابواب فقه را در بر گرفته و تحت پوشش قرار می‌دهد؛ به همین جهت، این قاعده  همواره مورد توجه و عنایت مجتهدان در حوزه فقه استدلالی بوده است. در این تحقیق تلاش بر آن است که قاعده لاضرر را که در حوزه احکام شرعیه فرعیه کاربرد قابل توجهی دارد، از منظر شیخ اعظم و آخوند خراسانی مورد بررسی قرار دهیم.

1. تعریف مفاهیم

1-1. قواعد فقهی

 فقها تعاریف گوناگونی از قواعد فقهی ارائه داده‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. در یک تعریف چنین آمده: «قواعد فقهی عبارت است از احکام عامه و فراگیر فقهی که در ابواب مختلف فقه جریان دارد»[2] (مکارم شیرازی، 1411، ج 1، ص 22).

در تعریف دیگر از قواعد فقهی به عناوین مختلفی که باهم اشتراک و ارتباط دارند تعبیر شده است[3](مراغی،1417، ج 1، ص 17).

 برخی اندیشمندان دیگر آن را به‌عنوان اصل کلی که از ادله شرعیه به دست آمده و بنفسه به مصادیقی منطبق می‌شود، همان‌گونه که کلی طبیعی برمصادیقش انطاق دارد، تعریف نموده است (مصطفوی، 1427، ص 9).

1-2. قاعده لاضرر

 بعد از آنکه از منظر فقهاء با معنی و مفهوم قواعد فقهی آشنا شدیم، می‌توان قاعده لاضرر را که محور بحث در این پژوهش است، با تأکید بر دیدگاه شیخ اعظم و آخوند خراسانی، تعریف کنیم. هرچند مرحوم شیخ تعریف خاصی از قاعده لاضرر ارائه نداده است اما باتوجه به دیدگاه ایشان در تبیین قاعده فوق که مراد از نفی ضرر را، نفی حکم ضرری می‌داند، می‌توان قاعده فوق را این این‌گونه تعریف کرد: قاعده لاضرر، قاعده‌ای است که در تمام ابواب فقه جریان دارد و معنی آن نفی حکم ضرری در شریعت اسلام است (شیخ انصاری، 1416، ج 2، ص 533).

 اما بر اساس نوع نگاه که آخوند به قاعده لاضرر و روایات آن دارد، به نظر ایشان در جمله لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع صورت گرفته است که موارد آن در منابع دینی داریم، به‌عنوان مثال موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه آن باعث ضرر شوند، حکم آن برداشته می‌شود، مثلاً وقتی می‌گوییم وضو واجب است، این‌جا وضو موضوع و وجوب حکم است. وقتی گفته می‌شود بیع لازم است، بیع موضوع و لزوم حکم است، بنابراین در کلام پیغمبر «ص»، نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است. طبق این رویکرد، خود ضرر نفی گردیده نه حکم ضرری (چنانکه شیخ انصاری معتقد بود) منتهی این نفی ضرر یا حقیقتاً می‌باشد و یا ادعائاً، با نفی موضوع، هرچند ادعائاً حکم نیز نفی می‌شود؛ بنا براین باتوجه به دیدگاه آخوند قاعده فوق را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: قاعده‌ای عمومی و فراگیرکه نفی حکم می‌کند به لسان موضوع حقیقتاً یا ادعائا و تنزیلاً (آخوند خراسانی، 1417، ج 2، ص 268).

 2. مدرک و مستند قاعده لاضرر

 در باره مدرک و مستند قاعده لاضرر می‌توان ادعا کرد که قاعده فوق، از جهت مستند دارای پشتوانه قوی و محکم بوده و از مبانی فقهی، کتاب، سنت، عقل و اجماع بر آن دلالت دارد (محمدی خراسانی،1373، ج 4، ص 387).

آنچه که ضروری است در این‌جا مورد بررسی قرار گیرد، مبانی روائی قاعده لاضرر می‌باشد. با توجه به واژگانی که در این روایات به کار رفته و هیئت ترکیبیه‌ای که این واژه‌ها تشکیل می‌دهد، زمینۀ برداشت‌های مختلف و متفاوتی را در میان اندیشمندان فقهی و اصولی پدید آورده است.

واژگان به کار رفته در روایات، عبارتند از: ضرر، ضرار و لای نفی جنس. واژگان ضرر و ضرار هم از نظر لغت‌دانان و هم از منظر دانشمندان علم اصول فقه، مورد اختلاف واقع شده است و در بر دارنده این سؤال است که آیا از نظر بار معنائی، واژگان ضرر و ضرار، دارای یک معنی بوده و باهم از جهت مفهومی وحدت و اتحاد دارند یا این‌که دارای بار معنایی واحدی نبوده بلکه از جهت معنا باهم تفاوت و اختلاف دارند؟

 ضرر اسم مصدر است و مصدر آن «ضرَّ» می‌باشد؛ اما واژه «ضرار» هم می‌تواند مصدر ثلاثی مجرد باشد و هم مصدر باب مفاعله از ثلاثی مزید. جوهری، «ضرر» را اسم مصدر یعنی «الضّر» از باب ضرّ یضرّ دانسته که ثلاثی مزید آن، «ضارّ» می‌باشد. ولی واژه «ضرار» را مصدر باب مفاعله می‌داند (جوهری،14، ج 2، ص 719).

 ابن اثیر واژگان ضرر و ضرار را مصدر «ضَرّ» که ضد نفع است دانسته، اماکلمه  لاضرار در روایت را به مجازات و مقابله به مثل تفسیر کرده است (ابن اثیر،1364، ج 3، ص 82).

 صاحب مصباح المنیر هم بین واژگان ضرر و ضرار تفاوت معنایی قائل نگردیده و هر دو را به یک معنی تلقی نموده است که طبق دیدگاه ایشان، ضرار تأکید برای ضرر خواهد بود (فیّومی، 1405، ج 2، ص 494).

 بررسی دیدگاه واژه‌شناسان

 همان‌گونه که ذکر شد نظر ارباب لغت در باره واژگان ضرر و ضرار مختلف است. طبق دیدگاه ابن اثیر «ضرار» به معنی مجازات است که ضرر بین دو نفر و طرفینی را تداعی می‌کند در حالیکه مطابق دیدگاه صاحب مصباح المنیر و جوهری واژه ضرار به معنی ضرر و تأکید آن می‌باشد. بنابراین، وقتی دیدگاه‌های اهل لغت را در روایات قاعده لاضرر تطبیق کنیم نتایج آن نیز متفاوت خواهد بود. طبق دیدگاه ابن اثیر در برخی موارد با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به همین دلیل، برخی فقهای معاصر، واژگان «ضرر و ضرار» را در روایات قاعده لاضرر به یک معنا دانسته و براین باور است که در ادبیات دینی و در کتاب و سنت هیچگاه واژه «ضرار» به معنی مجازات و از باب مفاعله به کار نرفته است. لذا، بین آن دو از جهت معنی تفاوتی وجود نخواهد داشت بلکه تفاوت از جهت متعلق و مورد می‌باشد. زیرا ضرر و اضرار در مورد ضررهای مالی و جانی کاربرد دارد، اما ضرار به‌معنای تضییق و در تنگنا قرار دادن و اکراه می‌باشد. این واژگان در قرآن کریم و روایات به همین معنا مورد بهره‌برداری قرار گرفته است (امام خمینی،13، ج 3، ص 93).

 دلیلی که ایشان برای اثبات این مدعا اقامه می‌کند این است که در روایت زراره واژه مضار به کار رفته که به معنی ضرر بین دو نفر و طرفینی نیست: «و لایصحّ به معنی المجازات علی الضرر او به معنی اضرار کلٍ علی صاحبه و هذه الجملة، صغری لقوله: لاضرر و لاضرار، فیلزم اتحاد الکلمتین فی المعنی»، ضرر «در روایات قاعده لاضرر» را به معنی مجازات ضرری یا به معنی ضررزدن هرفردی بر طرف مقابل دانستن، صحیح نیست؛ و این جمله، صغری است برای گفتار پیامبراکرم که فرمود: لاضرر و لاضرار. (امام خمینی، همان، ص 97).

 مضاف براین، آنچه که بین علمای علم نحو معروف است مبنی بر طرفینی بودن باب مفاعله، قابل پذیرش نیست؛ برای این که به اعتقاد برخی از اندیشندان و فقهای معاصر، تتبع و بررسی این واژگان و کاربرد آن‌ها در متون دینی و روائی، خلاف نظریه نحویین را به اثبات می‌رساند؛ چون در حقیقت، هیئت مفاعله برای قیام فاعل در مقام ایجاد ماده وضع شده و هیئت فوق دلالت دارد بر این که فاعل در صدد ایجاد فعل است نه ایجاد فعل از دو طرف (غروی کمپانی، 1418، ج 2، ص 317، خوئی،1422، ج 2، ص 578، عراقی،1371، ص 123).

 واژه دیگری که در هیئت ترکیبیه  «لاضرر و لاضرار» به کار رفته، لای نفی جنس است که وقتی بر اسم نکره افزوده می‌شود، نفی حقیقت و ماهیت می‌کند. قرار گرفتن این واژه در این هیئت ترکیبیه، این سؤال را پدید می‌آورد که آنچه به وسیله لا، نفی شده است چیست؟

 این هیئت ترکیبیه، منشأ دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت از سوی فقهاء و اصولیین از روایات وارده در مورد قاعده لاضرر شده است که به برخی آن‌ها اشاره می‌گردد:

1. یک نظریه این است که مفاد هیئت ترکیبیه لاضرر و لاضرار، نهی از ایجاد ضرر است، اعم از این‌که ضرر مربوط به خود انسان باشد یا دیگران. شیخ الشریعه اصفهانی در رساله‌ای که در باره قاعده لاضرر نوشته است از این نظریه و رویکرد جانب‌داری نموده است (اصفهانی، 14، ص 24-25، خوئی، 1422، ج 2، ص 582).
2. دیدگاه دیگر این است که مراد نفی حکم است به لسان موضوع. مرحوم آخوند خراسانی از این نظریه پشتبانی نموده است (آخوند خراسانی، 1417، ص 381).
3. نظریه دیگر این است که مراد نفی حکم است به این معنا که در شریعت مقدس اسلام حکم ضرری از سوی شارع مقدس تشریع و جعل نشده است. مرحوم شیخ اعظم از این دیدگاه جانب‌داری نموده است (شیخ انصاری، 1416، ج 2، ص 165). از فقهای معاصر، میرزا حسین نائینی (نائینی، 1418، ج 3، ص 380) و آیت الله خوئی دیدگاه را دارند (خوئی، 1422، ج 2، ص 587). به عقیده برخی اندیشمندان، طبق این دیدگاه، لای نفی جنس به‌معنای حقیقی یعنی نفی طبیعت و ماهیت به کار رفته است؛ به عبارت دیگر حقیقتاً نفی حکم نموده است نه ادعائاً (بجنوردی، 1419، ج 1، ص 217).
4. دیدگاه چهارم این است که مراد نفی ضرر غیر متدارک است؛ چون ضرری که قابل تدارک باشد در حقیقت ضرر نخواهد بود. این نظریه را فاضل تونی برگزیده و بر آن تأکید نموده است (فاضل تونی، بی‌تا، ص 194).
5. دیدگاه دیگر این است که مراد از نفی ضرر در قاعده لاضرر، نفی ذات ضرر است حقیقتاً نه ادعاءاً (عراقی،1371، ص 123).
6. دیدگاه دیگر این است که مراد از نفی ضرر، نهی آن، البته نه از قبیل نواهی الهیه که در کتاب و سنت آمده بلکه به‌عنوان نهی ولائی و سلطانی و حکومتی است (امام خمینی، 1367، ج 3، ص 117). بنابراین، شش دیدگاه متفاوت در میان فقهاء و اصولیین نسبت به مفاد قاعده لاضرر وجود دارد.

3. عناوین قاعده در روایات

 مسئله دیگری که نباید از نظر دور بماند این است روایاتی که در باره قاعده لاضرر در منابع روائی شیعی آمده و فقهاء عظام در طول دوران تطور قاعده لاضرر به‌عنوان یکی از قواعد مهم فقهی، بدان تمسک نموده‌اند، سه گونه نقل شده است:

 الف) در برخی روایات فقط به همان جمله «لاضرر و لاضرار» بسنده گردیده است، چنانکه در روایت ابن بکیر از زراره، از امام باقر «ع» (حرّعاملی، بی تا ج 17، ص 341) و روایت عقبة ابن خالد از امام صادق «ع» در باره قضاوت رسول خدا «ص» در میان اهل بادیه دیده می‌شود (کلینی، 1388، ج 5، ص 294).

ب) در برخی روایات علاوه بر جمله فوق، کلمه «علی المؤمن» نیز اضافه گردیده است. چنانکه در قضیه سمرة ابن جندب، عبدالله ابن مسکان از زراره از امام باقر «ع» نقل نموده است (حرّعاملی، بی‌تا ج 17، ص 341، کلینی، 1388، ج 5، ص 294).

ج) در برخی روایات هم علاوه جمله لاضرر و لاضرار، کلمه فی الاسلام دارد. چنانکه مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه در باب میراث این گونه نقل نموده است (صدوق، 1404، ج 4، ص 334).

 4. دیدگاه شیخ اعظم در باره قاعده لاضرر

 مرحوم شیخ در فرائد الاصول و نیز در رساله‌ی که در باب قاعده لاضرر نوشته است، موضوع مورد بحث را بررسی نموده است. سیر منطقی دیدگاه ایشان را نسبت به این مسئله می‌توانیم به چند بخش مستقل که باهم در ارتباطند، دسته بندی کنیم:

1. در بخش نخست مرحوم شیخ به بررسی مدرک قاعده لاضرر پرداخته و از میان مبانی فقهی که می‌توان از آن، برای اثبات قاعده فوق بهره جست، تنها به روایات بسنده نموده است. در فرائدالاصول، با روایاتی که در موارد مختلف برای بیان قاعده لاضرر واردگردیده، به‌صورت گزینشی برخورد نموده و تنها به روایت زراره از امام باقر «ع» و روایت حذاء از آن حضرت که در بردارنده قضیه سمرة ابن جندب با مردی از انصار است، اکتفا نموده است؛ و بر این باور است که این دو روایت نسبت به روایات دیگر، هم از جهت سند از صحت بیشتری برخوردار بوده و هم از جهت دلالت و فقه حدیث وضوحی بیشتری دارند (شیخ انصاری، 1416، ج 2، ص 164)؛ اما در مکاسب روایات زیادی را مورد استفاده قرار داده است (شیخ انصاری، 1416، ج 2، ص 533-535).
2. در بخش دوم مرحوم شیخ، واژگان ضرر و ضرار را که در روایات قاعده لاضرر آمده، از منظر برخی لغت‌دانانی چون ابن اثیر، جوهری، فیومی و فیروزآیادی مورد بررسی قرار داده و تفاوت و اشتراکات یا اختلاف و اتحاد آن واژگان را از جهت معنوی و مفهومی ارزیابی می‌نماید (همان، ج 2، ص 164-165).
3. در مرحله سوم، مرحوم شیخ در پی تبیین و توضیح هیئت ترکیبیه قاعده لاضرر بوده است که در روایات وارد شده به این معنی که آنچه به‌وسیله این لای نفی جنس در جمله لاضرر و لاضرار فی الاسلام نفی شده چیست؟

 از میان دیدگاه‌ها وگرایش‌هایی که در میان فقیهان نسبت به این مسئله وجود دارد، شیخ اعظم به دو دیدگاه اشاره می‌کند:

 الف) نظریه نخست که همان دیدگاه خود ایشان است این است که آنچه در روایات قاعده لاضرر در لسان پیامبر گرامی اسلام «ص» نفی شده حکم است؛ یعنی در شریعت مقدس اسلام حکمی که دارای بار منفی ضرر و زیان باشد، از سوی شارع مقدس جعل و تشریع نگردیده است. از نظرگاه شیخ اعظم اراده معنی حقیقی از این هیئت ترکیبیه که با «لای نفی جنس» آغاز شده است ممکن نیست؛ زیرا لای نفی جنس وقتی بر نکره داخل شود نفی حقیقت و ماهیت می‌کند، یعنی ما نمی‌توانیم بگوئیم که در خارج و در میان جامعه اسلامی ضرر وجود ندارد، مسلمانان به یکدیگر ضرر وارد نمی‌کنند؛ چون این حرفِ کذب خواهد بود؛ برای این‌که در خارج به‌نحو چشمگیری ضرر وجود دارد؛ (شیخ انصاری،1416، ج 2، ص 166) از این رو، با بهره‌گیری از قرینه سیاقیه یا دلالت اقتضا، (مظفر،1370، ج 1، ص 121) معنی دیگری را باید بر اختیار نماییم. به اعتقاد شیخ انصاری، این‌گونه مرکبات ظهور در اِخبار داشته و از یک واقعیت خارجی و نفس الامر حکایت می‌کند؛ به همین علت، منظور پیامبر گرامی اسلام این است که در اسلام حکم ضرری اعم از تکلیفی و وضعی توسط شارع مقدس و قانون‌گذار تشریع نگردیده است. ایشان در ادامه مواردی را به‌عنوان مثال برای قاعده نفی ضرر متذکر می‌شود.

 ب) دومین نظریه را که مرحوم شیخ بدان پرداخته این است که مراد از نفی در هیئت ترکیبیه فوق، نهی است؛ این‌که رسول خدا می‌فرماید: «لاضرر و لاضرار فی الاسلا، علی المؤمن» منظور طلب ترک فعل است یعنی نباید و کسی حق ندارد که به خویشتن یا به دیگران ابتداً و یا از روی مقابله بالمثل و مجازات، ضرر و زیان وارد کند (شیخ انصاری، 1416، ج 2، ص 165- 166).

 ریشه این دو نوع نگاه به همان دیدگاه اهل لغت بر می‌گردد، در صورتی که واژه ضرار را تأکید برای واژه ضرر بدانیم با مشکلی مواجه نخواهیم بود؛ اما اگر واژه ضرار را مصدر باب مفاعله بدانیم در مقام تطبیق روایات قاعده لاضرر، با چالش رو برو می‌شویم؛ ولی آنچه که در ادبیات دینی و روائی ما از واژه ضرار اراده شده فعل بین دو طرف نیست.

 از میان این دو دیدگاه که بیان شد، مرحوم شیخ دیدگاه نخست را تقویت نموده می‌فرماید: والاظهر بملاحظة نفس الفقرة و نظائرها و موارد ذکرها فی الرویات و فهم العلماء هو المعنی الاول؛ اظهر، با توجه به نفس هیئت ترکیبیه لاضرر ولاضرار و نظایر و موارد آن در روایات و برداشت دانشمندان، معنای اول است (انصاری، همان، ص 166).

 مرحوم شیخ در این فراز از گفتارش در حقیقت به چهار دلیل برای اثبات دیدگاه نخست که همان نفی حکم است شاره می‌کند:

1. جمله لاضرر و لاضرار، از مرکباتی است که با لای نفی جنس آغاز گردیده و ظهور در اخبار دارد؛ یعنی از یک معنی حقیقی و نفس الامری حکایت نموده و پرده بر می‌دارد.
2. نظیر این جمله که از شارع صادر شده، مانند لاحرج و امثال آن نیز ظهور در اخبار دارد. از حکم این نظائر می‌توانیم حکم قاعده نفی ضرر را به دست بیاوریم.

3- از موارد ذکر این جمله در روایات، در موارد مختلف، خبر بودن استفاده می‌شود نه انشاء. مثلاً در حق شفعه در قاعده لاضرر، حرمت استفاده نمی‌شود تا حمل بر انشاء شود.

4. علماء نیز از روایات قاعده لاضرر، اخبار را فهمیده‌اند و در عدم لزوم بیع غبنی به همین قاعده استدلال نموده‌اند، در حالیکه بیع غبنی حرام نیست (محمدی خراسانی،1373، ج 4، ص 399).

 مرحوم شیخ در رساله قاعده لاضرر، مضاف بر این دو دیدگاه، نظریه سومی را نیز متذکر می‌شود که مراد از نفی، نفی ضرر غیر متدارک می‌باشد. ولی موضع خویش را نسبت به این نظریه بیان نمی‌کند، بلکه در آنجا هم فقط نظریه «نهی» را به چالش گرفته و به نقد آن می‌پردازد؛ دلیل بطلان نظریه فوق را، مخالفت آن با نص وارده در قاعده لاضرر و فتوای علما می‌داند (شیخ انصاری،1374، ج 3، ص 304).

5. دیدگاه آخوند خراسانی در باره قاعده لاضرر

 مرحوم آخوند از سه زاویه به بررسی قاعده لاضرر پرداخته است:

1. نخست به سراغ بررسی مدرک و مستند این قاعده رفته است که از میان مبانی فقهی در این زمینه تنها روایات وارده نسبت به این موضوع را به بحث گرفته است، آن‌هم فقط دو روایت را در این قسمت محور بحث خویش قرار داده است که عبارتند از روایت زراره از امام باقر «ع» (طوسی،1365، ج 7، ص 146، کلینی، 1367، ج 5، ص 292، صدوق، 1404، ج 3، ص 59) و روایت حذّاء از امام باقر «ع» (صدوق، همان، ص 59).

 به اعتقاد آخوند، روایات زیادی در این زمینه وارد شده است تا آن‌جا که برخی مانند فخر المحققین ادعای تواتر نموده است، ولی تواتر لفظی و معنوی برای روایات وارده در باره قاعده لاضرر، ممکن نیست؛ برای این‌که از نظر الفاظ این روایات به‌صورت‌های گوناگون نقل شده، از جهت مورد هم در موارد مختلف وارد شده است نه در یک مورد خاص؛ از این روی، نمی‌توانیم تواتر لفظی و معنوی آن را ادعا کنیم. ولی تواتر اجمالی آن ادعای گزافی نخواهد بود.

 دومین دلیل آخوند برای اعتبار بخشیدن به روایات قاعده لاضرر، استناد و عمل مشهور فقهاء به این روایات است که طبق مبنای آخوند، موجب کمال و وثوق و اطمینان آن گردیده و ضعف سند و مدرک آن را نیز جبران می‌کند. مضاف براین، در میان روایات فوق، روایات موثق نیز وجود دارد؛ بدینسان می‌بینیم که از منظر آخوند خراسانی، روایات وارده در مورد قاعده لاضرر از جهت سند با هیچگونه اشکال و چالشی رو برو نخواهد بود.

 2- در بخش دوم، آخوند به بررسی مفاد مفردات به‌کار گرفته شده در جمله «لاضرر و لاضرار» پرداخته است. از زاویه نگاه ایشان، ضرر در برابر نفع قرار داشته و عبارت است از زیان رساندن به خویشتن یا به دیگران، اعم از این‌که این ضرر و زیان، خسارت مالی و اقتصادی باشد یا آبرویی و حیثیتی. مرحوم آخوند تقابل نفع و ضرر را تقابل عدم و ملکه می‌داند، این رویکرد ایشان، از این حقیقت پرده برمی‌دارد که در تفکر و اندیشه وی، نفع امرِ وجودی و ضرر امر عدمی است (آخوند خراسانی،1417، ص 380).

 نقد و بررسی دیدگاه آخوند خراسانی

 این‌که مرحوم آخوند ضرر را در برابر نفع قرار داده و تقابل بین آن دو را هم تقابل عدم و ملکه می‌داند، جای تأمل داشته و قابل پذیرش نیست؛ برای این‌که ضرر اسم مصدر بوده در برابر نفع که مصدر است قرار نمی‌گیرد بلکه آنچه با واژه ضرر در تقابل است واژه منفعت بوده که نیز اسم مصدر و نتیجه نفع است. چنانکه برخی بزرگان فقه نیز به این مطلب اشاره نموده است:  اما الضرر فهو اسم مصدر من ضرّ یضرّ ضرّاً و یقابله المنفعة لا النفع کما فی الکفایة؛ لانّ النفع مصدر لا اسم مصدر و مقابله الضرّ لا الضرر، کما فی قوله تعالی «لایملکون لانفسهم ضرّاً و لا نفعاً» ( فرقان، 3).

اما واژه ضرر، از باب ضرّ یضرّ ضرّا بوده که واژه مقابل آن منفعت می‌باشد نه نفع، برای این‌که مصدر است نه اسم مصدر، مقابل نفع، ضرّ است نه ضرر، همان‌گونه این دو مصدر در بیان خدای متعال در برابر هم قرار گرفته است: آنان مالک منفعت و ضررشان نیستند» (خوئی، 1322، ج 2، ص 577).

 این‌که تقابل بین نفع و ضرر را عدم و ملکه دانسته نیز دیدگاه برخی محققان قابل پذیرش نیست؛ برای این‌که نفع و ضرر هردو امر وجودیند؛ از این جهت تقابل میان آن دو، تقابل تضاد خواهد بود نه عدم و ملکه (اصفهانی،1418، ج 4، ص 436).

 در باره تفاوت و اتحاد واژگان ضرر و ضرار، آخوند تفاوت بین آن دو را قبول ندارد و بر این باور است که ضرار به معنی ضرر بوده و در روایت به‌عنوان تأکید آورده شده است؛ وی برای اثبات این مدعایش سه دلیل ارائه می‌دهد:

الف) نخست آنکه در روایت کلمه مضار به سمرة ابن جندب اطلاق شده است که یک نفر است.

 ب) دوم این که ابن اثیر که خود از خبرگان است در واژه شناسی، ضرار را به معنی ضرر دانسته نه فعل دو نفر.

ج) سوم این‌که ضرار را به معنی مجازات بر ضرر هم نمی‌توان دانست؛ برای این که چنین چیزی معهود و معمول نیست؛ از این روی، نمی‌توان معنای غیر از ضرر برای واژه ضرار اثبات کرد. اگرچه به اعتقاد آخوند اصل در باب مفاعله این است که صدور فعل از ناحیه دو نفر باشد (آخوند، 1417، ص 281).

 این دیدگاه ایشان اگرچه مبتنی بر نظریه اهل لغت و علماء نحو است؛ اما به اعتقاد بزرگان اهل فن، این مسئله یک ادعای بدون دلیل بوده است؛ برای این‌که در لغات فصیح قرآنی و روائی هیچگاه وزن مفاعله بر فعل بین الاثنینی مورد بهر‌ه‌برداری قرار نگرفته است (غروی اصفهانی، 1418، ج 4، ص 437).

3. در مرحله سوم، آخوند مفاد هیئت ترکیبیه قاعده لاضرر را مورد بررسی قرار داده است و برداشت خویش را از روایات قاعده لاضرر که نفی حکم به لسان موضوع باشد اثبات می‌کند. ایشان، نظریات مرحوم شیخ اعظم، فاضل تونی، شیخ الشریعه اصفهانی و سید مراغی را به چالش گرفته و مردود می‌شمارد. وی با استناد به این‌که هیئت ترکیبیه لاضرر و لاضرار، با لای نفی جنس آغاز شده است و اصل در لای نفی جنس هم نفی طبیعت است؛ منتهی گاهی این مسئله به‌صورت حقیقی تحقق می‌یابد و گاهی هم به‌صورت تنزیلی و ادعائی، نظریه خویش را اثبات می‌کند.

در اندیشه فقهی آخوند، روایات قاعده لاضرر، از مواردی است که در آن نفی ماهیت و طبیعت به‌صورت ادعائی و تنزیلی شده است، یعنی در قاعده لاضرر در حقیقت موضوع را نفی می‌کند کنایه از این‌که موضوعی که دارای بار منفی ضرری باشد در شریعت حکمش متنفی می‌باشد. وی بر این باور است که ما در اینجا با ذکر ملزوم یعنی موضوع، اراده لازم یعنی حکم را نموده‌ایم بدون این‌که مجازی را مرتکب شده باشیم. از این جهت، دیدگاه شیخ اعظم با توجه به این‌که با یک نوع تجوّز و مجازگوئی مواجه است به این معنی که طبق دیدگاه ایشان باید در جمله لاضرر، حکم را در تقدیر بگیریم و آن را از باب مجاز در حذف بدانیم، مضاف برآن یک مشکلی دیگری نیز در دیدگاه شیخ وجود دارد و آن عبارت است از این‌که باید در واژگان ضرر و ضرار نیز تصرف نموده و بگوئیم: لاحکم ضرری و لاضراری فی الاسلام. دو نظریه دیگر نیز با اشکالاتی از این قبیل مواجه می‌باشند (آخوند خراسانی، 1417، ص 281-282).

6. وجوه اشتراک و افتراق نظریه شیخ اعظم و آخوند خراسانی

 بین دیدگاه شیخ و آخوند نسبت به این قضیه مشترکاتی وجود دارد که قابل انکار نیست:

1. نخستین وجه مشترک میان دو نظریه، در نحوة ورود این دو محقق و پرداختن به قاعده لاضرر، دیده می‌شودکه از کانال مبنا و مدرک و مستند، وارد شده‌اند.
2. وجه دوم این است که از میان مبانی فقهی قاعده فوق، تنها روایات واردشده در این زمینه را مورد تحقیق و ارزیابی قرار داده‌اند.
3. وجه سوم این است که هردو محقق از میان روایات، روایت زراره و روایت حذّاء را مورد توجه قرار داده‌اند.
4. وجه چهارمی که دیدگاه شیخ اعظم و آخوند را با هم پیوند می‌دهد این است که واژگان ضرر و ضرار در این قاعده را به یک معنی دانسته و کلمه ضرار را به‌عنوان تأکید برای ضرر معرفی نموده‌اند.

 اما در مورد وجوه افتراق، نخستین مسئلة‌ی که دیدگاه شیخ و آخوند را از یکدیگر متمایز می‌سازد، نحوه برداشت آنان از هیئت ترکیبیه لاضرر و لاضرار فی السلام است؛ که مرحوم شیخ معتقد است مراد از نفی در روایات واردشده، نفی حکم است به این معنا که در دین مقدس اسلام از سوی شارع حکم ضرری تشریع و جعل نشده است. اما مرحوم آخوند بر این باور است که مراد نفی حکم است به لسان نفی موضوع. به قول نائینی: «والشیخ یعبّر بانّ الحکم الضرری لا جعل له و آخوند یعبّر بانّ موضوع الضرری لا حکم له»، شیخ تعبیر می‌کند که حکم ضرری در اسلام جعل نشده است، اما آخوند بر این باور است که در اسلام موضوع ضرر حکمی ندارد». (نائینی، 1418، ج 3، ص 381).

 وجه دوم این است دیدگاه شیخ مستلزم مجاز بوده که در آن، ناگزیریم از این که در جمله لاضرر و لاضرار، «حکم» را در تقدیر بگیریم؛ اما نظریه آخوند با چنین مشکلی مواجه نیست.

برتری نظریه شیخ اعظم

 بحث دیگری که در این‌جا قابل طرح است این است که آیا دیدگاه و برداشت شیخ اعظم از روایات قاعده لاضرر بهتر است و نسبت به نظریه آخوند ترجیح دارد یا این‌که نظریه و رویکرد آخوند؟

 با توجه به استدلالی که مرحوم آخوند در نقد دیدگاه شیخ ارائه نمود مبنی بر این نظریه شیخ اولاً مستلزم مجاز در حذف است چرا که طبق مبنای شیخ باید در جمله لاضرر و لاضرار، حکم در تقدیر گرفته شود، دوم این‌که در واژگان ضرر و ضرار نیز باید تصرف صورت بگیرد، ترجیح و برتری با نظریه آخوند خواهد بود چرا که هیچ‌کدام از این مشکلات را ندارد.

 اما وقتی که به آثار عالمان متأخر از عصر شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی و برخی طلایه‌داران فقه و اصول در دوران معاصر، نظر می‌افکنیم می‌بینیم که اغلب این بزرگان در دفاع از دیدگاه شیخ پرداخته و برای تثبیت آن، به نقد نظریه آخوند بر خواسته‌اند و کوشیده‌اند که بطلان دیدگاه وی را اثبات نمایند.

 یک نظریه این است که اگر قضیه لاضرر و لاضرار، قضیه خبریه باشد و در آن حکم را منتفی بدانیم، نفی حکم حقیقتاً صحیح است؛ زیرا جعل و تشریع آن، عین تکوینش بوده که به وسیله لای نفی جنس در قاعده لاضرر حقیقیتاٌ برداشته شده است؛ اما اگر قضیه فوق را انشائی بدانیم باز یا به معنی نفی حکم است تشریعاً؛ برای این‌که جعل و تشریع و سلب آن در اختیار شارع است. یا به معنی نفی موضوع است تشریعاً، بنا براین در هر صورت نفی حقیقی است نه ادعائی و تنزیلی چنانکه مرحوم آخوند پنداشته است.

 مضاف براین، احکام تکلیفی، قضایای حقیقیه‌اند، نه قضایای شخصیه و خارجیه تا فعل خارجی را موضوع آن بدانیم که در نتیجه، نفی آن حکم به سبب نفی موضوع صحیح باشد (غروی اصفهانی، 1418، ج 4، ص 441).

 گرچه صاحب این نظریه با دیدگاه شیخ هم موافق نبوده بلکه نسبت به قاعده لاضرر نظریه مستقلی دارد، اما می‌توان از این بیان ایشان به نفع نظریه شیخ بهره گرفت؛ زیرا طبق این دیدگاه، در کلام شیخ مجازی نخواهد بود.

برخی از بزرگان، قضیه لاضرر را انشائی دانسته و آن را به حدیث رفع تشبیه نموده و معتقدند همان‌گونه که در حدیث رفع، مراد از رفع، برداشته شدن احکام نه‌گانه در عالم تشریع و قانون‌گذاری است؛ از این جهت، رفع به معنی حقیقی استعمال شده است، حدیث لاضرر نیز دقیقاً همان حالت حدیث رفع را خواهد داشت، یعنی در قضیه لاضرر هم آنچه که مورد نفی واقع شده، نفی حقیقی است نه ادعائی و تنزیلی؛ ازاین رو، در آنجا مجال و جایگاه برای مجاز در حذف و تقدیر گرفتن حکم باقی نمی‌ماند (نائینی، 1418، ج 34، ص 383).

 مضاف براین، آنچه که در قاعده لاضرر نفی شده، عنوان ضرر است، بین ذات ضرر و فعلی که منشأ و خاستگاه ضرر می‌شود، دوگانگی حاکم است، به این معنی که مفهوم ضرر، عنوان برای فعل ضرری نیست بلکه مسبب از آن بوده و مترتب بر آن است. از این‌رو، اگر نظریه آخوند را در این مسئله بپذیریم برایند آن، این است که آنچه در قاعده لاضرر نفی گردیده، حکمی است که برای ذات و حقیقت ضرر ثابت است، نه آن حکمی که برای فعل ضرری ثابت می‌باشد. در حالی که ما در قاعده لاضرر در پی نفی آن حکمی هستیم که بر این فعل ضرری مترتب می‌شود. علاوه براین، وقتی ضرر را نسبت به آن حکمی که بر آن مترتب می‌شود می‌سنجیم، موضوع برای آن حکم است که در نتیجه مقتضی برای آن خواهد بود؛ از این جهت معقول نیست که آن را مانع حکم بدانیم، در حالی که طبق مبنا و نظریه آخوند عنوان ضرر مانع برای حکم می‌شود. با این بیان ثابت می‌کنیم که مفاد نفی ضرر در عالم تشریع و قانون‌گذاری، نفی حکم ضرری است همان‌گونه که در نفی حرج، نیز نفی حکم حرجی در عالم تشریع است (خوئی، 1422، ج 2، ص 583 و 587).

 باتوجه با این بیانات که از سوی برخی بزرگان در حوزه مباحث قاعده لاضرر ابراز گردیده است، به این نتیجه می‌رسیم که ارجحیت و برتری برای نظریه شیخ اعظم خواهد بود.

 7. گستره کاربرد قاعده لاضرر در اندیشه شیخ اعظم و آخوند

 در مورد رابطه قاعده لاضرر که یک قانون و عنوان ثانوی است، با ادله احکام عناوین اولیه، نیز شیخ و آخوند وحدت نظر ندارند. زیرا در اندیشه شیخ وقتی قاعده لاضرر با عناین اولیه سنجیده می‌شود، در موارد اجتماع، قاعده مقدم می‌شود. وجه و علت تقدم هم از منظر وی حکومت قاعده است بر عناوین اولیه؛ به این معنی که قاعده لاضرر بر عناوین اولیه حاکم بوده و دائره و قلمروی آن را تضییق می‌کند که در نتیجه موضوع آن را بر می‌دارد. ملاک و معیار در حکومت در اندیشه شیخ این است که دلیل حاکم با مدلول لفظی‌اش در جهت تفسیر و تبیین دلیل محکوم صادر گردیده به گونة که اگر دلیل محکوم نباشد، صدور دلیل حاکم لغو خواهد بود. قاعده لاضرر هم اینگونه است؛ (شیخ انصاری، 1422، ج 2، ص 166-167، محمدی خراسانی،1379، ج 5، ص 12)؛ از این جهت، از منظر شیخ انصاری دائره و قلمرو قاعده لاضرر، عام و فراگیر بوده به نحوی که غیر از آن مواردی که موضوع ضرری است، تمام گستره فقه را در حوزه نظر و عمل تحت پوشش قرار می‌دهد.

 اما در اندیشه آخوند قلمرو قاعده لاضرر نسبت به عناوین اولیه در برخی موارد با محدودیت‌های مواجه است به نحوی که همواره نمی‌توانیم آن را بر عناوین اولیه مقدم بداریم. از منظر آخوند در مواردی که حکومت احراز شود، همان مسیر شیخ اعظم را باید پیمود، یعنی قاعده مقدم می‌شود؛ اما در مواردی که چنین نباشد و نتوانیم حکومت قانون ثانوی را احراز کنیم که قاعده لاضرر از این‌گونه موارد است، از ابزار عرفی بهره گرفته و دلیل عنوان اولی را بر حکم اقتضائی و شأنی حمل می‌کنیم و دلیل عنوان ثانوی را بر حکم فعلی. اما در برخی موارد قضیه برعکس بوده و عنوان اولی مقدم می‌شود، آن در موردی است که به وسیله دلیل معتبر احراز کنیم که حکم در این مورد به نحو اقتضا نیست، بلکه به‌عنوان علت تامه است. در چنین فرضی نمی‌توانیم قاعده را مقدم بداریم (آخوند خراسانی، 1417، ص 382-383).

هم‌چنین در مواردی که دلیل برضرر و نفی عسر و حرج، احتیاط عقلی باشد نیز جای تقدم عناوین ثانویه مانند قاعده لاضرر نخواهد بود بلکه حکم عقل راهگشا بوده و حلّ مشکل می‌کند (آخوند، همان، ص 313).

 بنا‌بر‌این، طبق نظریه آخوند خراسانی قاعده لاضرر را نمی‌توان در تمام ابواب فقه بر ادله عناوین اولیه مقدم داشت؛ از این رو، حوزه و گسترة آن محدود خواهد بود.

نتیجه‌گیری

 آنچه که به‌عنوان دستاورد این تحقیق قابل تبیین است این است که شیخ اعظم و آخوند خراسانی نسبت به قاعده لاضرر موضع یکسانی ندارند؛ آن چه دیدگاه شیخ و آخوند را باهم پیوند می‌دهد، عبارتند از نحوه ورود، بسترسازی فقهی، گزینش روایت زراره و حذاء و بررسی مفهومی واژگان ضرر و ضرار در قاعده لاضرر. اما آنچه که دیدگاه شیخ اعظم و آخوند خراسانی را از هم متمایز می‌سازد، یکی نحوه برداشت این دو محقق از هیئت ترکبیه قاعده لاضرر می‌باشد که باهم تفاوت بنیادی دارد. تفاوت دیگر، در قلمرو و گستره قاعده لاضرر می‌باشد که بر اساس نگاه شیخ اعظم، قاعده فوق دارای گستره معنایی بوده که تمام ابواب فقه را در بر می‌گیرد، اما بر اساس تبیین آخوند خراسانی، قاعده فوق دارای تنگنا و محدودیت معنایی است‌ به گونه‌ای که در صورت تقابل با قاعده اولیه در برخی موارد بر آن مقدم می‌شود اما در برخی موارد، قاعده اولیه را باید مقدم نموده مورد بهره‌برداری قرار داد.

 منابع

 قرآن کریم

1. ابن اثیر، مجدالدین، مبارک ابن محمد، النهایه فی غریب الحدیث، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1418.
2. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، دار الاعتصام، 1416.
3. -----------، مکاسب، قم، اسماعیلیان، دوم، 1374.
4. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، 1417.
5. جوهری، اسماعیل ابن حماد، صحاح اللغت، تحقیق محمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالملایین، 1376.
6. حرّ عاملی، محمد، وسائل الشیعه، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، بی تا.
7. خوئی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، مقرر: سید سرور واعظ بهسودی، قم، مؤسسه نشر فقاهت، 1422.
8. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، مقرر: جعفر سبحانی، قم، دارالفکر، سوم، 1367.
9. شیخ الشریعه اصفهانی، ملا فتح الله، قاعده لاضرر، بی‌تا بی‌جا.
10. صدوق، محمد ابن علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق: علی اکیرغفاری، قم، جامعه مدرسین، دوم، 1404.
11. طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چهارم، 1365.
12. عراقی، ضیاءالدین، تنقیح الاصول، مقرر: سید رضا طباطبائی، نجف، مطبعة الحیدریه، 1371.
13. غروی اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایه، بیروت، موسسه آل البیت، 1418.
14. فیّومی، محمد ابن احمد، مصباح المنیر، قم، دارالهجره، 1405.
15. فاضل تونی، عبدالله، وافیه، قم، مجمع فکر اسلامی، بی‌تا.
16. کلینی، محمد ابن یعقوب، فروع کافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، حیدری، سوم، 1367.
17. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، اسماعیلیان، چهارم، 1270.
18. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق: محمد حسن درایتی و مهدی مهریزی، قم، الهادی، 1419.
19. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام امیرالمؤمنین، سوم،1411.
20. مراغی، عبدالفتاح، العناوین، قم، موسسه نشر اسلامی، 1417.
21. مصطفوی، سید کاظم، القواعد، قم، موسسه نشر اسلامی، ششم، 1427.
22. محمدی خراسانی، علی، شرح رسائل، قم، دارالفکر، دوم، 1373.
23. ------------، شرح کفایه، قم، مؤسسه حسن ابن علی «ع»، 1379.
24. نائینی، حسین؛ منیةالطالب، مقرر: شیح موسی نجفی خوانساری، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1418.

[1]. دکتری فقه سیاسی، گرایش فقه روابط بین الملل

[2]. هی احکامٌ عامةٌ فقهیةٌ تجری فی ابواب مختلفةٍ

[3]. «عناوین المشترکات فی ابواب الفقه»