مبانی فقهی آزادی و ابعاد آن

مهدی طاهری[1]

چکیده

مسأله آزادی یکی از مسائل مهم و جنجال‌ برانگیز اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود. غربی‌ها ادعا دارند که اندیشه آزادی انسان‌ها ریشه در تفکر و ایدئولوژی‌های غربی دارد؛ اما با مطالعه منابع تاریخی نادرستی این ادعا روشن می‌شود؛ زیرا اندیشه اسلامی، سال‌ها قبل از تحولات اجتماعی و سیاسی جهان غرب، برخی از مبانی و اساسات تفکر آزادی انسان‌ها را مطرح کرده است. این مبانی از ابعاد مختلف تاریخی، سیاسی، اجتماعی، کلامی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای به بررسی مبانی فقهی آزادی و ابعاد آن پرداخته است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که مسأله آزادی اساساً جزء مسائل علم کلام است. لذا در کتب فقهی کمتر به آن پرداخته ‌شده است؛ اما این مسأله بدین معنا نیست که فقهای اسلامی با مسأله آزادی ناآشنا یا مخالف باشند. بلکه حتی برخی از فقهای شیعه با تخصصی که در علم کلام داشته‌اند، مباحثی را نیز در خصوص مسأله آزادی مطرح کرده‌اند که از دقت و ظرافت بی‌نظیر برخوردارند. به همین دلیل مبانی فقهی آزادی را می‌توان در قاعده فقهی نفی سلطه بر دیگری، رعایت اصل عدالت و اصل اباحه عمل می‌توان خلاصه نمود.

واژگان کلیدی: آزادی، فقه، نفی سلطه، عدالت، اصل اباحه.

مقدمه

آزادی از جمله مباحث و مسائل مهم امروزی جامعه بشری است. در واقع رابطه میان آزادی، نظم اجتماعی و سیاست‌های نظام‌های حاکم، از مسائلی هستند که مرزهای اجتماعی و سیاسی را میان ملت‌ها و گونه‌های نظام‌های سیاسی تشکیل می‌دهد. آزادی از جمله مفاهیمی است که با تعابیر مختلف بیان می‌شود. برخی برای یافتن وجه مشترک این تعابیر بر این باورند که «مفهوم آزادی دارای سه مؤلفه فاعل، مانع و هدف» است؛ لذا تلاش کرده‌اند تا از این طریق مفهوم مشترکی از مجموعه نظریات ارائه ‌شده در خصوص آزادی ارائه نمایند.

 در واقع آزادی اصطلاحی است که دارای مفهوم واحد اما برداشت‌های متعدد است. عمده دلیل این برداشت‌های متعدد ریشه در تفاوت نگاه و مبانی نظری آزادی دارد. بسته به این که آزادی چه مبنایی داشته باشد و با کدام چارچوب و تئوری نظری مورد ارزیابی قرار گیرد، مفهوم و ماهیت آن نیز متفاوت خواهد بود؛ بنابراین برای درک درست مفهوم آزادی و ابعاد آن، ابتدا باید دید آغاز پیدایش آن کجاست، چگونه و چرا این اصطلاح وارد حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی شده است.

در نگاه اول این‌گونه به نظر می‌رسد که گویا آزادی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فعلی جوامع بشری، محصول ایدئولوژی لیبرال دموکراسی غربی است. یا حداقل ادعای غربی‌ها این‌گونه است (حسنی، 1391: 37)؛ اما با کمی تعمق در مفهوم و ابعاد آزادی پی می‌بریم که قبل از این‌که نظام‌های سیاسی غربی الگویی از روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر اصل آزادی انسان‌ها را به‌رسمیت بشناسند، دین اسلام این حق را برای انسان‌ها به‌رسمیت شناخته است. در آیات قرآن و روایات اسلامی به موارد متعددی برمی‌خوریم که به حق آزادی انسان‌ها اشاره شده است.

 تا مدت زیادی رویکرد غالب آن بود که آزادی جزء مؤلفه‌های توسعه سیاسی و اجتماعی با الگوی غربی است. از همین‌رو، غربیان در تلاش بودند تا نشان دهند که توسعه لزوماً زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که آزادی با الگوی غربی در کشورهای اسلامی و جهان‌سومی تحقق پیدا کنند؛ اما به دلیل عدم همنوایی این دیدگاه با آموزه دین اسلام و پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به‌عنوان الگوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدید مطرح‌شده و به‌نوعی جایگزین الگوی توسعه غربی قلمداد می‌شود، گفتمان غرب‌محور توسعه، اعتبار و مرجعیت گذشته را ندارد.

ازآنجایی‌که آزادی یکی از مهم‌ترین شاخصه الگوی توسعه سیاسی و اجتماعی اسلامی است، نویسندگان و دانشمندان زیادی در خصوص تبیین نظری آن از منظر تفکر اسلامی پرداخته و آن را با رویکردهای متعدد سیاسی، تاریخی، اجتماعی، تفسیری و تحلیلی مورد بررسی قرار داده‌اند. اما مسأله‌ای که پژوهش حاضر در پی ارائه پاسخ به آن است عبارت است ازاین‌که مبانی فقهی آزادی و ابعاد آن کدام است و برای دست‌یابی به این هدف با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی سعی شده است که ابتدا مفهوم و ماهیت فقهی آزادی روشن گردد و سپس به تبیین مبانی آن از منظر فقه اسلامی پرداخته شود.

1. مفهوم و ماهیت فقهی آزادی

ضرورت بحث در خصوص مفهوم آزادی ناشی از تأثیر آن در جهت‌گیری‌های فردی و اجتماعی انسان است. بسته به این‌که منظور از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی افراد چه باشد، نگرش و تفکر اجتماعی افراد شکل می‌گیرد. در واقع این‌که مفهوم آزادی را از چه زاویه‌ای مورد بررسی قرار دهیم و چه منظوری از آن داشته باشیم، چگونگی تعامل اجتماعی ما را شکل می‌دهد.

در خصوص مفهوم و ماهیت حقوقی- سیاسی آزادی، آراء و نظریات متعددی مطرح‌شده‌اند. گروهی از زاویه خاصی به تبیین آن پرداخته‌اند. برخی به این باورند که: «مفهوم بدوی آزادی از مفاهیم بدیهی است و نمی‌توان آن را با مفاهیم دیگری روشن‌تر کرد؛ اما با توجه به مفاهیم هم‌خانواده و متضاد آن، فهم بهتری از این مفهوم به دست می‌آید. از معانی هم‌خانواده با آزادی می‌توان به اختیار، حریت، رهایی، دارندگی، انتخاب، خلاصی، جدایی و از معانی متضاد با آن می‌توان به اضطرار، اکراه، اجبار، بندگی و اسارت اشاره کرد» (حسنی،1391: 36). درحالی‌که برخی دیگر به این باورند که: «آزادی به‌معنای فقدان اجبار و سلطه خارجی بر فرد تفسیر می‌شود» (بشیریه،1374: 2).

در واقع از بعد جامعه‌شناسی سیاسی، مفهوم آزادی را می‌توان در دو چارچوب نظریه اندام‌وار و ابزاروار مورد بررسی قرارداد. براساس دیدگاه اندام‌وار، آزادی زمانی تحقق پیدا می‌کند که فرد بتواند در نظم اخلاقی مبتنی بر اراده عمومی مشارکت نماید. در این صورت گستره آزادی افراد نه اراده و امیال شخصی بلکه نظم و اخلاق عمومی خواهد بود؛ اما در دیدگاه ابزاروار، آزادی بدین معنا است که هرکسی به شیوه خاص خودش مصلحت خویش را دنبال کند. در این صورت تنها امری که می‌تواند باعث تحدید آزادی افراد شود، حفظ مصالح دیگران است (اخوان کاظمی، 1391: 3).

به‌بیان‌دیگر براساس نظریه ابزاروار «آزادی عمومی فراگیر بین همه افراد است و انسان‌ها در کنار هم و به‌تناسب از آن برخوردارند بدون آنکه در اجرای آن مانع آزادی دیگران شود. آزادی‌های عمومی گاهی شکل فردی به خود می‌گیرند و افراد به‌تنهایی از آن برخوردارند مانند آزادی بیان و گاهی به‌صورت گروهی مانند آزادی تحزب» (هاشمی، 1384: 213).

با توجه به این‌که از یک‌سو، در بدو نظر مفهوم آزادی امر بدیهی می‌نماید، پس علت این اختلاف دیدگاه چیست. از سوی دیگر، «آزادی و امنیت دو کلید دست‌یابی به یک جامعه مترقی و حکومتی مردمی است. بدیهی است هرکدام از این اصول در کنار دیگری معنا و تحقق می‌یابد. ازاین‌رو،

 برای حصول هریک باید راه دیگری را هموار نمود» (فتحی، لطفی گماسایی و اربابی، 1396: 80). در فقه اسلامی کدام‌یک از این دو مفهوم می‌تواند در خصوص آزادی قابل تطبیق باشد.

چنانچه قبلاً نیز اشاره شد، اصطلاح آزادی از جمله مفاهیمی است که علی‌رغم این‌که بدیهی است، دیدگاه‌های مختلفی از سوی دانشمندان غربی در خصوص آن مطرح شده است. این اختلاف دیدگاه در میان فقها و دانشمندان اسلامی نیز وجود دارد. بحث آزادی و اختیار در اسلام از جمله مباحث مهم کلامی محسوب می‌شود. لذا اصل این بحث در علم کلام مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما فقها نیز به مناسبت برخی از مسائلی سیاسی و اجتماعی مباحثی هرچند مختصری را در خصوص حق آزادی انسان‌ها مطرح کرده‌اند. این نظریات را می‌توان در سه دسته کلی موردمطالعه قرارداد (حسین زاده، 1391: 43).

گروهی از فقها به این باورند که آزادی دارای معنای بسیط و تک‌وجهی است. نظریات شهید مطهری و شهید صدر را می‌توان در این دسته قرارداد. چنانکه شهید مطهری در خصوص مفهوم آزادی چنین بیان نموده است: «آزادی یعنی این‌که انسان رها باشد از قیدوبندهایی که جلو رشد و تکامل و فعالیت‌های او به‌سوی کمال را می‌گیرد» (مطهری، 1389: 167).

درحالی‌که برخی دیگر مفهوم آزادی را امر دووجهی می‌دانند و به این باورند که آزادی می‌تواند دارای دو مفهوم مثبت و منفی باشد؛ اما گروه سوم آزادی فاقد مفهوم می‌داند؛ مثلاً حضرت امام خمینی تصریح نموده که: «آزادی یک مسأله‌ای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده‌شان آزاد است... آزادی یک چیز واضحی است» (امام خمینی، 1388: 5-94).

در این میان فقهایی که نگاه سیاسی به مسائل فقهی داشته‌اند، بیشترین مباحث در خصوص مسأله آزادی مطرح کرده‌اند. از آن جمله می‌توان از آثار و بیانات رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت‌الله خامنه‌ای (دامت برکاته) نام برد. ایشان در مقاله‌ای به مسأله آزادی از منظر اسلام پرداخته و در خصوص مفهوم آزادی این‌گونه بیان نموده‌اند: «اگر آزادی را به‌معنای لطیف و بلند آن معنی کنیم که آزادی روح انسان از آلایش، از هوی و هوس‌ها، از رذایل و از قیدوبندهای مادّی است، این معنی تا امروز هم هنوز در انحصار مکاتب الهی است و اصلاً مکاتب غربی و اروپایی آن را استشمام نکرده‌اند. آزادی که در انقلاب کبیر فرانسه در قرن هیجدهم و بعدازآن در دنیای غرب مطرح شد، آن آزادی خیلی کوچک‌تر و محدودتر و کم‌ارزش‌تر از آزادی به‌معنایی است که مخصوص مکاتب الهی است. حتی اگر آزادی را با همان معنی و مفهومی که امروز در مکاتب سیاسی مطرح می‌شود: «آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آزادی فکر و اندیشه و عقیده» بدانیم، علی‌رغم تفاسیر مختلفی که در هرکدام از این عناوین وجود دارد، در همین مسائل هم اسلام قرن‌ها قبل از انقلاب‌ها و مکاتب اروپایی این آزادی را به ارمغان آورده است» (حسینی خامنه‌ای، 1377: 4).

 علامه مصباح یزدی نیز در این مورد چنین تصریح نموده‌اند: «اسلام دین منادی آزادی است، اما آزادی و رهایی از پرستش و اطاعت غیر خدا و طاغوت‌ها، نه رهایی از اطاعت خداوند. اگرچه انسان مختار و آزاد آفریده شده، اما تشریعاً و قانوناً مکلف به پیروی خداوند است؛ یعنی باید با اراده آزاد خود اطاعت کند» (مصباح یزدی، 1391: 90).

 مسلمانان صدر اسلام که علی‌رغم جهالت و شرک حاکم بر آن روز دنیا، به توحید گرایش پیدا کردند، آزادی و شکوهی چشمگیری به‌دست آوردند و درهای علم و دانش به روی آن‌ها باز شد و جلو افتادند و همه بشر به دنبال او، وارد وادی علم شدند. امروز دنیا و جامعه بشری دانش خود را مدیون اسلام و مسلمانان است.

پس ریشه آزادی در اسلام عبارت است از شخصیت و ارزش ذاتی انسان که نمی‌تواند بنده هیچ‌کس غیر خدا نباشد؛ و در حقیقت ریشه آزادی انسان، توحید و معرفت و شناخت خداوند است. توحید به‌عنوان اساس آزادی در اسلام، انواع و اقسام آزادی‌های تازه‌ای را برای انسان به بار می‌آورد. دیگر انسان آزاد در فرهنگ اسلامی، نمی‌تواند و حق ندارد از غیر خدا اطاعت کند

بنابراین از منظر فقه اسلامی مفهوم آزادی محدود به مسائل اجتماعی و سیاسی نمی‌شود، بلکه دامنه‌ای آن بسی گسترده‌تر از آن است؛ زیرا براساس آیه مبارکه «وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ...» آزادی واقعی آن است که انسان‌ها از قیدوبندهای خرافات و اندیشه‌های خرافی نیز رهایی یابد. ازاین‌جا چنین نتیجه می‌گیریم که از منظر فقه اسلامی، آزادی به مفهوم رها بودن و بی‌قیدوبند بودن نیست. بلکه آزادی مرزهای دقیق و حساب‌شده‌ای دارد که به جلوه انسانی بودن آن می‌افزاید؛ بنابراین از منظر فقه اسلامی آزادی نه‌تنها مخالف اندیشه و تفکر اسلامی نیست، بلکه یکی از آن مسائلی است که مدت‌ها قبل از غربی‌ها توسط دین اسلام مطرح‌شده و تقویت گردیده است.

مسأله دیگری که در خصوص مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی آزادی حائز اهمیت به نظر می‌رسد، آن است که آیا آزادی را می‌توان به‌عنوان حقی از حقوق انسانی قلمداد کرد یا خیر؟ برخی به این باورند که: «آزادی، حقی در کنار سایر حقوق نیست. آزادی یا مفهومی است مترتب بر حق و متأخر از آن یا مساوی با حق و مترادف آن» (خلیلی، احمدی و طباطبایی، 1395: 127)؛ زیرا مفهوم حق داشتن آن است که انسان در خصوص برخورداری از آن، آزادی عمل داشته باشد.

 شهید مطهری در خصوص این‌که آیا آزادی و مساوات حق محسوب می‌شود یا خیر چنین بیان نموده است: «خود آزادی‌ها مانند تساوی، حق نیست بلکه حق، مستقلاً به بیان و فکر و عمل و اعیان و غیره تعلق می‌گیرد ولی آزادی و تساوی مترتب بر حق می‌باشند» (مطهری، 1403: 238). به‌بیان‌دیگر زمانی که گفته می‌شود شخص حق دارد، منظور آن است که فرد آزاد و مجاز است که از این حق خود بهره‌مند باشد یا منظور آن است که با برخورداری از حق، آزادی استفاده از آن را نیز خواهد داشت.

2. انواع آزادی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

همان‌گونه که در خصوص مفهوم آزادی اتفاق‌نظری وجود نداشت، در مورد انواع و گونه‌های آزادی نیز دیدگاه واحدی وجود ندارد. بلکه هرکدام از دانشمندان اسلامی از بعد خاص به دسته‌بندی انواع آزادی پرداخته‌اند. برخی به این باورند که آزادی دو نوع است. نخست آزادی طبیعی که جوهر اصلی حیات بشر را تشکیل می‌دهد. این نوع آزادی در همه موجودات زنده وجود دارد، ولی آزادی انسان بیشتر از سایر موجودات است. دوم آزادی اجتماعی است که براساس آن انسان در جامعه قدرت و توان انجام کار خاصی را پیدا می‌کند (صدر، 1424: 306 و 309).

درواقع این الگوی از آزادی زمانی مطرح می‌شود که قبل از آن انسان زندگی اجتماعی داشته باشد و در درون اجتماعی بتواند از برخی آزادی‌ها بهره‌مند شود. برخلاف دیدگاه فوق، برخی دیگر آزادی را به دودسته آزادی معنوی و اجتماعی دسته‌بندی کرده‌اند. شهید مطهری در این خصوص می‌نویسد: «آزادی اولاً بر دو قسم است و تا هردو قسمش در جامعه بشری تحقق پیدا نکند آزادی به‌معنای واقعی در جامعه بشر هرگز وجود پیدا نمی‌کند. هردو قسمش هم وابسته به هم و توأم با یکدیگر است. دو قسم آزادی عبارت است از آزادی معنوی و آزادی اجتماعی» (مطهری، 1389: 170).

وجه مشترک این دو رویکرد را می‌توان در این دانست که براساس هردو دیدگاه، آزادی یا آزادی درونی انسان است یا بیرونی. منظور از آزادی درونی همان آزادی طبیعی و معنوی است و آزادی بیرونی آزادی اجتماعی است. البته باید توجه داشت که آزادی بیرونی تنها به‌معنای آزادی اجتماعی نیست، شامل آزادی در خانواده را نیز می‌شود (حسین‌زاده، 1391: 44).

 این دسته‌بندی در کلیت اندیشه اسلامی مطرح است؛ اما گر بخواهیم از منظر فقه اسلامی و از زاویه‌ای خاصی به مسأله آزادی نگاه کنیم، آیا بازهم این دسته‌بندی‌ها مطرح خواهد بود. آیا فقه به مسأله آزادی‌های درونی انسان که به‌نوعی از جمله مسائل علم اخلاق هست، نیز می‌پردازد یا خیر. با توجه به این‌که اکثر مسائل علم فقه حول محور عبادات، معاملات و مسائل مربوط به زندگی اجتماعی می‌چرخد، گمان نمی‌کنم بتوان این دسته‌بندی آزادی را در میان نظریات فقها نیز مشاهده نمود؛ بنابراین اگر بخواهیم مبانی فقهی آزادی را مورد بررسی قرار دهیم، ناگزیر به آزادی‌های اجتماعی خواهیم پرداخت و صرفاً این دسته را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

3. مبانی فقهی آزادی؛ نگاه فقهی به یک مسأله کلامی

مبنای و پشتوانه مسائل فقهی آموزه‌های اسلامی است؛ بنابراین تبیین مبانی فقهی آزادی نیز مستلزم آن است که ببینیم مبانی آزادی در اندیشه اسلامی چیست؟

اما قبل از پرداختن به مبانی فقهی آزادی، به این نکته نیز باید توجه داشت که اصولاً بحث آزادی در علم فلسفه و کلام مطرح‌شده است که از آن تحت عنوان مسأله «جبر» و «اختیار» یاد می‌شود؛ اما این موضوع بدین معنا نیست که فقهای شیعه توجهی به مسأله آزادی‌های بشر نکرده باشد. بلکه تناسب این موضوعات اعتقادی و کلامی اهمیت بسزایی دارند، فقهای شیعه هرکدام تلاش کرده‌اند در این مسائل نیز مطالعاتی داشته باشند. هرچند که به‌صورت مستقل به بحث تفصیلی موضوعات کلامی نپرداخته باشند. دلیل این را که فقهای شیعه به‌صورت مستقل به طرح مسأله آزادی نپرداخته‌اند، می‌توان در دو مسأله ذیل خلاصه نمود

نخست این‌که عموماً فقهای امامیه، اصل آزادی اراده و آزادی عمل انسان در روابط اجتماعی را تا آن میزانی که به حقوق دیگران و جامعه آسیب نرساند، یک امر مسلم فرض کرده‌اند. دوم این‌که بسیاری از فقهای شیعه علاوه‌بر این‌که در مسائل فقهی و اصولی صاحب‌نظر بودند، در مسائل کلامی نیز تخصص داشته‌اند؛ مثلاً شیخ طوسی، علامه حلی، خواجه‌نصیرالدین طوسی، شیخ محمد آصف قندهاری، آیت‌الله مصباح یزدی و ... از جمله فقهایی است که در خصوص مسائل کلامی نیز تبحر و تخصص داشته‌اند. لذا آزادی در فقه شیعه به‌عنوان یک مسأله فقهی به‌صورت مستقل موردبحث قرار نگرفته است. اگر در برخی جاها به آن اشاره‌ای هم شده است، به‌عنوان یک مسأله فرعی و ثانوی بوده است.

در خصوص مبانی فکری و ایدئولوژیکی آزادی انسان، خصوصاً در حوزه زندگی اجتماعی می‌توان از بعد کلامی، فلسفی و سیاسی به طرح و بررسی پرداخت؛ اما با توجه به مطالب فوق مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا آزادی انسان مبنای فقهی نیز دارد یا خیر؟ ضرورت طرح این مسأله از منظر فقه چیست؟

در این خصوص می‌توان مسائل متعددی را مطرح کرد، از قبیل این‌که از منظر فقه ولایت دیگری بر انسان محدود است، ظلم و اتلاف حقوق دیگران از جمله آزادی در بهره‌گیری از حقوق اجتماعی نفی‌شده است، اصل تکلیف و این‌که لازمه مکلف بودن انسان برخورداری از اراده و آزادی عمل در امور فردی و اجتماعی است.

1-3. اصل نفی سلطه

براساس اندیشه و تفکر اسلامی، اصل آن است که انسان فقط از خدا، پیامبر و جانشین برحق رسول خدا پیروی نماید. در واقع انسان تنها سلطه‌ای را که می‌پذیرد سلطه خدا است. لذا غیر از خدا هرگونه رابطه‌ای مبتنی بر سلطه فرد بر دیگری که مانع آزادی و اختیار انسان می‌گردد، در شریعت اسلام نفی‌شده است. این مسأله در فقه شیعه تحت عنوان نفی سلطه گری و سلطه‌پذیری مطرح‌شده است. به‌عنوان مثال، علامه کاشف الغطا، با تأکید بر اصل تساوی و برابری انسان‌ها در بهره‌مندی از حقوق و امتیازات اجتماعی، هرگونه سلطه فرد بر دیگری را منتفی می‌داند: «اصل این است که هیچ‌کس بعد از خداوند بر دیگری سلطه‌ای ندارد؛ زیرا همگی در بندگی مساوی‌اند و هیچ‌یک از بندگان بر دیگری تسلطی ندارد. بلکه به‌طورکلی کسی که صاحب یک‌چیز نیست بدون اجازه صاحب آن چیز سلطه‌ای ندارد. پس اگر به‌واسطه نبوت، امامت یا علم و ارتباط نسب یا با انجام عقد یا ایقاعی یا تصرف اولیه یا ارث و مانند آن سلطه و تسلطی به شخص داده شود، او بر دیگری تسلط پیدا می‌کند و الا (اگر دلیلی نباشد) هیچ سلطه‌ای ندارد» (کاشف الغطاء، بی‌تا، 39؛ به نقل از امینی، 1395: 8).

مبنای این نظریه فقهی مرحوم کاشف الغطاء، آیه 68 سوره مبارکه قصص است: «و ربک یخلق ما یشاء و یختار ماکان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون». علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌فرماید: «انسان در طبیعت خویش اختیار تشریعی و اعتباری در انجام یا ترک آنچه می‌خواهد، در برابر و موازی با اختیار تکوینی‌اش، می‌یابد. ازاین‌رو آنچه بخواهد و می‌تواند انجام دهد و یا ترک نماید، هیچ‌کس از هم‌نوعانش نمی‌تواند او را بر چیزی وادار و از چیزی بازدارد؛ زیرا آن‌ها همانند او هستند و در انسانیت چیزی زائد و اضافه بر او ندارند و از وجود او چیزی را مالک نیستند و این همان معنای مقصود، از آزاد بودن طبیعی انسان است» (طباطبایی، بی‌تا، 16: 68).

 بنابراین نفی سلطه دیگران که لازمه آن آزادی عمل انسان در رفتارهای اجتماعی است، هم مبنای قرآنی دارد و هم مبنای عقلی. چنانچه استدلال علامه طباطبایی نیز در خصوص آزادی انسان، مبتنی بر اقتضای عقلی تساوی و برابری انسان‌ها صورت گرفته است.

2-3. اصل تکلیف یا اباحه

در این‌که تکالیف شرعی و اعمال عبادی بخشی از آزادی‌های انسان را محدود می‌کند، تردیدی نیست؛ اما این‌که آیا اصل بر تکلیف و محدودیت انسان است یا اصل بر آزادی و عدم تکلیف، دو دیدگاه فقهی قابل‌بررسی است. نخست این‌که اصل را بر مکلف بودن انسان بدانیم و هر جا مسأله‌ای مطرح شد بگوییم انسان مکلف است این محدودیت را بر خود اعمال نماید. دیدگاه دوم، آن است که اصل بر اباحه و آزادی عمل انسان است. براساس این دیدگاه انسان می‌تواند هر جا شک کرد که مکلف یا محدود است، اصل بر عدم تکلیف بگذارد و از حق آزادی خود استفاده نماید.

مطابق اصل آزادی انسان و فلسفه خلقت بشر و قواعد و مباحث فقهی می‌توان چنین نتیجه گرفت که شارع مقدس، شریعت را نه برای ایجاد محدودیت بلکه برای تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها و قاعده‌مند ساختن آزادی‌های فردی و اجتماعی انسان ایجاد کرده است.

 به‌عبارت‌دیگر اگر شارع انسان را مکلف نیز می‌سازد، نه باهدف ایجاد قیدوبند در رفتارهای او است؛ بلکه به هدف آن است که انسان‌ها بتواند با اراده آزاد اعمال و رفتارهای موردپسند خود را با توجه به نتایج و پیامدهای آن برگزیند. آخوند هروی در این باره چنین تصریح نموده است: «اگر وجوب یا حرمت یک‌چیز مشکوک باشد و هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت آن چیز اقامه نشود، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عقلی می‌تواند آن چیز را ترک کند که شک در وجوب است و یا انجام دهد که شک در حرمت است و در این صورت از مجازاتی که بر مخالفت حکم شرعی مترتب می‌شود، در امان است» (آخوند خراسانی، 1368، ج 2: 167). از این‌جا معلوم می‌شود که یکی از مبانی فقهی آزادی انسان‌ها، اصل برائت یا اصل اباحه است.

3-3. اصل عدالت؛ مبنایی برای آزادی از منظر فقه اسلامی

از منظر فقه عقاید و فقه شیعه، عدالت جایگاه بلندی دارد. عدالت «وضع کل شیء فی موضعه»، است، حال اگر بخواهیم رابطه بین عدالت و آزادی را بررسی نماییم، ضروری است که ابتدا درک درستی از اهمیت عدالت در فقه شیعه داشته باشیم.

فقهای شیعه با توجه به این‌که از نظر اعتقادی قائل به این است که باور به عدل الهی جزء اصول دین است، در امور فرعی و عملی فقهی نیز در مواضع متعددی به اهمیت رعایت عدالت تصریح کرده‌اند. از جمله می‌توان به ضروری دانستن عدالت در مرجعیت دینی، امام‌جمعه، امام جماعت و ادای شهادت در برخی مسائل اجتماعی اشاره کرد؛ بنابراین باور به عدالت‌گرایی و اعطای حق هرکسی به خودش، یکی از مسلمات فقه شیعه محسوب می‌شود. حال مسأله این است که عدالت چگونه می‌تواند مبنای پذیرش اصل آزادی انسان‌ها در روابط اجتماعی باشد؟

براساس دو اصل عدالت، یکی برابری و دیگری آزادی، جزء لوازم غیرقابل‌تفکیک آن محسوب می‌شود؛ به‌عبارت دیگر قائل شدن و رعایت کردن اصل عدالت بدون پذیرش و اعتقاد به برابری و آزادی انسان‌ها عملاً منتفی است. در خصوص پیوند عدالت و آزادی دو نظریه وجود دارد. نخست نظریه دانشمندان اسلامی است که بر مبنای دخالت عدالت در رابطه اخلاق و آزادی فردی به‌عنوان اصل حاکم شکل‌گرفته و حکومت آن به نحوی است که آزادی و اخلاق را تنظیم می‌کند. آزادی در محدوده تنظیم‌شده از سوی عدالت، آزادی اخلاقی و مورد تائید دین، عقل و فطرت است. نظریه دوم، نظریه دانشمندان غربی است که معتقدند انسان تا زمانی که گرسنه است، به عدالت باور دارد، اما زمانی که سیر شد آزادی‌طلب می‌شود (خسروی و نیاورانی، 1395: 4)؛ به‌عبارت‌دیگر، از منظر اندیشه اسلامی، آزادی محصول و نتیجه‌ی عدالت است. بدون تحقق عدالت اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی و فردی مفهومی نخواهند داشت.

3. حدود آزادی از منظر فقه

یکی از مسائل مهمی که امروزه چه در جهان غرب و بر مبنای اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسی و چه بر مبنای اندیشه اسلامی و الهی در خصوص مسأله آزادی اجتماعی افراد مطرح است، آن است که آیا اساساً انسان‌ها به لحاظ بهره‌مندی از آزادی و حقوق اجتماعی خود، محدودیتی دارند یا نه؟ به بیان دیگر، آزادی امر مطلقی است که هیچ‌چیزی نمی‌تواند آن را محدود کند یا آزادی هم دارای حدود و مرزهایی است؟

پاسخ به این مسأله را می‌توان از ابعاد متفاوتی بررسی کرد. گروهی با تکیه بر اصل تقدم جامعه بر حقوق فردی به این باورند که آزادی به‌معنای آنارشیسم و بی‌قیدی مطلق نیست. بلکه انسان به‌عنوان یک حق ذاتی و فردی تا زمانی می‌تواند از آزادی اجتماعی بهره‌مند باشد که به حقوق و آزادی‌های فردی دیگران و مصالح جامعه صدمه‌ای وارد نسازد. براساس این دیدگاه آزادی افراد را دو چیز محدود می‌سازد. یکی حقوق و آزادی‌های دیگران است. چون همه افراد جامعه به لحاظ برخورداری از حق آزادی برابر و در جایگاه یکسانی قرار دارند، لذا نقض آزادی‌های فردی دیگران خود به‌معنای نقض اصل آزادی خواهد بود؛ زیرا آزادی بدون محدودیت خود منجر به قیدوبندهای شدیدی خواهد شد که خلاف اصل آزادی است (حبیب‌نژاد، 1391: 24).

 از همین رو افراد به همان میزان که خودشان گرایش به آزادی دارند، باید این آزادی را برای دیگران نیز لحاظ کنند؛ به‌عبارت‌دیگر می‌توان این‌گونه بیان کرد که اگر قرار باشد، آزادی افراد هیچ قیدی نداشته باشد و هرکسی هر کاری که خواست انجام دهد، نظم جامعه به‌هم‌خورده و زمینه‌های رشد و تکامل انسان نیز از بین خواهد رفت. ضمن این‌که آزادی مطلق عملاً یک امر غیرممکن و غیرمعقول نیز به نظر می‌رسد؛ زیرا با طبیعت و سرشت انسان‌ها همخوانی و سازگاری ندارد.

دومین مسأله که حدود آزادی‌های اجتماعی انسان را تعیین می‌کند، مصالح جامعه است. ریشه این بحث برمی‌گردد به این‌که در صورت تعارض قائل به تقدم حقوق فرد باشیم یا جامعه. آنانی که معتقد به اصل فردیت و تقدم حقوق افراد بر حقوق جامعه است، مصالح جامعه را جزء موارد محدودکننده آزادی نمی‌دانند؛ اما گروهی که قائل به تقدم حقوق جامعه بر حقوق افراد هستند، به‌راحتی این مسأله را می‌پذیرند که در صورت تعارض میان این دو حق، افراد باید از حقوق و آزادی‌های خود به خاطر حفظ مصالح جامعه بگذرند. بدین ترتیب براساس این نظریه، یکی از موارد محدودکننده آزادی‌های اجتماعی افراد، رعایت مصالح جامعه است. به لحاظ فقهی این دو مورد را می‌توان در قالب اصل رعایت عدالت بررسی کرد؛ زیرا براساس اصل عدالت، هیچ‌کسی حق ندارد به خاطر کسب منفعت شخصی و یا آزادی‌های فردی، حقوق دیگران را نادیده بگیرند. درواقع تأکید فقها بر رعایت عدالت در امور فردی و اجتماعی یکی از مبانی محدودیت آزادی اجتماعی افراد محسوب می‌شود؛ زیرا اگر قائل به آزادی مطلق باشیم، احتمال این‌که حقوق سایر افراد را، چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت نقض هنجارهای اجتماعی، نادیده بگیریم، بیشتر قابل‌تصور است.

سومین مسأله که باعث محدودیت آزادی انسان‌ها می‌شود، رعایت قانون و احکام شریعت است. چنانکه قبلاً نیز اشاره نمودیم هیچ یک از فقها و حقوق‌دانان از آزادی مطلق و بدون قیدوبند حمایت نکرده‌اند. مخصوصاً در میان فقهای اسلامی که آزادی را منحصر در آزادی اجتماعی نمی‌دانند، بلکه به این باورند که آزادی باید بعد معنوی شخصیت انسان را نیز شامل شود. همانگونه که در نظریه آیت‌الله مصباح یزدی در خصوص مفهوم آزادی بیان شد که: «آزادی مشخصاً به آزادی از عبودیت غیر خدا تعبیر می‌شود. لذا هنگام بحث از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نیز به نظر به این‌که حکومت موردنظر در چنین جامعه‌ای اسلامی هست و طبق قانون که آن نیز، قانون شریعت است، لذا آزادی سیاسی- اجتماعی نیز محدود به قوانین الهی می‌شود» (باقری دولت‌آبادی و نوری، 1394: 62).

 بنابراین ریشه آزادی در فرهنگ اسلامی، جهان‌بینی توحیدی است. اصل توحید با معانی ظریف و دقیقی که دارد، آزاد بودن انسان را تأمین می‌کند؛ یعنی هر کس که معتقد به وحدانیت خداست و توحید را قبول دارد، باید انسان را آزاد بداند.

نتیجه‌گیری

آزادی یکی از پرکاربردترین اصطلاحات سیاسی- اجتماعی است. میزان آزادی‌های اجتماعی و سیاسی افراد امروزه به‌عنوان معیار رشد و ترقی کشورها در توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قلمداد می‌شود. تمام ایدئولوژی‌ها ادعا می‌کند که به مقام انسان و آزادی او احترام می‌گذارند و آن را محترم می‌شمارند، دارد. اما در اثر سیطره فرهنگی غرب این تصور ایجاد گردیده است که آغاز اندیشه آزادی بشر و حق دسترسی به آزادی‌های مدنی و اجتماعی، ریشه در تحولات سیاسی- اجتماعی غرب دارد. هرچند دانشمندان غربی از قبیل جان لاک، روسو و ...، بیش از دیگران در خصوص مفهوم، حدود و اهمیت آزادی نظریه‌ورزی کرده‌اند؛ اما واقعیت این است که بسته به این‌که آزادی را چگونه تعریف کنیم و حدود آن را تا کجا بدانیم، ریشه و خاستگاه آن نیز متفاوت خواهد بود.

آزادی که غربی‌ها ادعای گسترش و توسعه آن را دارند، از منظر بسیاری از دانشمندا، ن نوعی هرج‌ومرج و بی‌بندوباری است که نه‌تنها تأثیر در رشد و تکامل انسان‌ها ندارد، بلکه باعث انحطاط و سقوط انسان می‌گردد؛ اما چنانچه آزادی را به مفهوم رهایی از قیدوبندهای خرافات و اوهام و مفاسد بدانیم، روشن خواهد شد که منشأ آن نه در اروپا و قوانین غربی است، بلکه ریشه در تفکر و اندیشه اسلامی دارد؛ به‌عبارت دیگر آزادی با دو بعد مادی و معنوی آن‌که باعث رشد و کمال انسان نیز می‌گردد، کامل‌ترین شکل آن در آموزه‌های اسلامی وجود دارد؛ بنابراین اصل مبنای آزادی از منظر اندیشه و تفکر اسلامی، جای تردید و بحث ندارد؛ اما این‌که آیا آزادی یک بحث کلامی است و باید مبانی آن را از منظر اسلام، در کتب و آرای دانشمندان علم کلام جستجو کرد یا این‌که این مسأله مبنا و ریشه فقهی نیز دارد، امری است که در این تحقیق به آن پرداخته‌شده است.

نتایج به‌دست‌آمده این پژوهش بیانگر آن است که هرچند فقهای شیعه، مخصوصاً قدما، بحث مستقلی در کتب فقهی خود در خصوص مسأله آزادی نیاورده‌اند. بلکه به‌نوعی این مسأله را مسکوت گذاشته‌اند. ولی برخی از فقها با توجه به تخصص و تبحری که در مباحث کلامی داشته‌اند، جسته‌وگریخته برخی مطالبی را در مورد مسأله آزادی و اراده انسان در خلال مباحث فقهی خویش نیز جای‌داده‌اند؛ اما فقهای متأخر، به‌ویژه کسانی که با رویکرد کاربردی به مسائل فقهی پرداخته‌اند، به مسأله آزادی‌های فردی و اجتماعی نیز اشاره‌کرده‌اند؛ بنابراین عمده‌ترین مبانی فقهی آزادی را می‌توان در اصل نفی سلطه دیگری بر انسان، اصل اباحه در اعمال و اصل رعایت عدالت خلاصه نمود. براساس اصل نفی سلطه، انسان از قیدوبند دیگران رهایی می‌یابد که نتیجه آن دست‌یابی به استقلال و آزادی فردی و اجتماعی است؛ اما این آزادی نمی‌تواند مطلق و بدون قید و شرط باشد؛ زیرا در این صورت خود منشأ نابودی و سلب آزادی افراد می‌شود. به همین دلیل دومین مسأله‌ای که پس از مبنای فقهی آزادی، وجود دارد، بحث حدود و ابعاد این آزادی است. از منظر فقه اسلامی چند چیز آزادی افراد را محدود می‌سازد. یک: آزادی و حقوق دیگران. دو: رعایت و حفظ مصالح جامعه و سه: رعایت قانون و شریعت.

 منابع

1. اخوان کاظمی، بهرام، (1391)، مدخلی بر تعاملات آزادی و عدالت، چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی.
2. افروغ، عماد، (1391)، آزادی در اندیشه مرحوم مطهری، چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی.
3. آخوند خراسانی، محمدکاظم، (1368)، کفایه الاصول، چاپ هفتم، تهران: انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه.
4. باقری دولت‌آبادی، علی و نوری، نسیبه، (1394)، تأثیر انسان‌شناسی بر تفسیر مفهوم آزادی در اندیشه آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال هفتم، شماره 28.
5. حبیب نژاد، سید احمد، (1391)، مبانی تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی در گفتمان اسلامی، چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی.
6. حسنی، ابوالحسن، (1391)، آزادی از منظر حکمت سیاسی متعالیه، چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی.
7. حسین زاده، امیر، (1391)، تبیین جایگاه و مبانی فکری آزادی معنوی با تکیه‌بر اندیشه اسلامی، چهارمین نشست اندیشه‌های راهبرد.
8. حسینی خامنه‌ای، سید علی، (1377)، آزادی ازنظر اسلام و غرب، مجله اندیشه حوزه، شماره 14.
9. خسروی، حسن و نیاورانی، فاطمه، (1395)، تحلیل مفهوم و قلمرو آزادی از منظر جان رالز، دو فصلنامه حقوق اساسی، سال 13، شماره 16.
10. خلیلی، علی و احمدی طباطبایی، محمدرضا، (1395)، نسبت عدالت و آزادی از نظر شهید مطهری، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره دوم.
11. خمینی، سید روح‌الله، (1388)، صحیفه امام، ج 10، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
12. صدر، محمدباقر، (1424)، اقتصادنا، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
13. فتحی، یونس؛ لطفی گماسایی، محسن و اربابی، حسین، (1396)، آزادی به‌مثابه حق یا ارزش، فصلنامه حقوق عمومی، سال نهم، شماره 13.
14. مطهری، مرتضی، (1389)، مجموعه آثار، ج 25، تهران؛ قم: انتشارات صدرا.

هاشمی، سید محمد، (1384)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، انتشارات میزان.

[1]. دانش‌آموخته رشته فقه و معارف اسلامی جامعه المصطفی العالمیه، شماره تماس: 0093783060316                                                    Email: Mahdi.taheri1368@gmail.com