با توجه به اینکه یکی از شایع ترین جرم هایی که توسط اطفال و نوجوانان، صورت می گیرد، جرم سرقت است؛ لذا باید تحقیقی در مورد عوامل سرقت اطفال و راهکار جهت کاهش سرقتِ اطفال و نیز دربارة مسؤلیت و عدم مسؤلیت کیفری اطفال و نوجوانانی که دست به این جرم می زنند، صورت گیرد تا واضح گردد که در فقه و شریعت با کودکان سارق چگونه برخورد شده است. مسلّماً درفقه اسلامی برای اجرای حدود و از جمله برای إقامة حد سرقت، شروطی لحاظ گردیده که ازمهمترین آنها، بالغ بودن شخص مجرم می باشد. بنابراین اگر یک فردی که هنوز به حد بلوغ شرعی نرسیده است، دست به سرقت بزند و مال کسی را به صورت پنهانی برباید، نباید حدسرقت درحق وی اجرا گردد؛ زیرا اقامة حد فرع برتکلیف است و کودک تکلیفی ندارد تا چیزی بر او حرام یا واجب باشد، شرطیت بلوغ درتحقق مسؤلیت جزایی نسبت به شخص سارق، اصلی است که مورد اتفاق همة فِرَق اسلامی بوده و أحدی با آن مخالفتی نداشته و ندارد. دراین أمر بحثی وجود ندارد. اما بحث قابل توجه در این خصوص، آن است که درصورت تکرار سرقت ازسوی اطفال و نوجوانان، بازحکم همین است یا اینکه حکم درمورد اطفال و نوجوانانی که به دفعات جرم سرقت را مرتکب می شوند، تغییرمی کند و دیدگاه فقهای خاصه و عامه در این خصوص چیست. از مطالعة متون فقهی به دست می آید که در این زمینه، دو دیدگاه متفاوت درمیان فقیهان امامیه وجود دارند: یکی دیدگاه تأدیب. دیگری دیدگاه ترتیب وتفصیل. نظر فقها اهل تسنن در این خصوص مطابق نظریة تأدیب می باشد.
)